جبال البلقاء الاخباري:أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان، أن القرار البريطاني المتمثل بإعلان وزير خارجيتها أمام مجلس العموم فرض حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على المستوطنين، يشكل أنموذجا مطلوبا بمسار الدبلوماسية الدولية نصرة للحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال كنعان، إن هذا القرار جاء في إطار إصدار 12 دولة أوروبية، معظمها ممن اعترف بالدولة الفلسطينية، بيانا تتمسك فيه بحل الدولتين وترفض فيه التصاعد الخطير في هجمات المستوطنين على البلدات والمدن والقرى الفلسطينية، في ظل دعم حكومي إسرائيلي لمخططات التطهير العرقي والإبادة والتهجير ضد الفلسطينيين.
واعتبرت اللجنة الموقف البريطاني تغييرا مهما في مسار الدبلوماسية البريطانية التي عرف عنها تاريخيا، منذ" سايكس بيكو "و"وعد بلفور" والانتداب، والانحياز الظالم إلى إسرائيل، مبينا أن هذا الموقف التاريخي ينظر إليه اليوم في إطار انعكاس التذمر العالمي والغضب من السياسات العدوانية الإسرائيلية ومخططات الإبادة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم على المواقف السياسية العالمية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف، إن موقف الدول الغربية يأتي في سياق تعزيز الشرعية الدولية ضد شريعة الغاب الإسرائيلية وحكومتها اليمينية التي ترى سلام القوة والحرب سبيلا لتحقيق الأمن والاستقرار المزعوم.
وأشاد كنعان بالمواقف الدولية التي تتمسك بقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، والتي أقرت جميعها حقوق الشعب الفلسطيني وطالبت بحمايته.
ولفت إلى أن العالم اليوم وسط هذه الأزمات والصراعات والحروب المشتعلة بات يدرك أن حل القضية الفلسطينية ضرورة لترسيخ السلام والأمن العالميين فهي مفتاح الحرب والسلام.
وأوضح أن الموقف البريطاني والأوروبي الضاغط على إسرائيل للتمسك بالشرعية والقانون الدولي يتوافق مع الموقف والدبلوماسية الأردنية التي تتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ويعتبر التغييرات والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس لاغية وباطلة.
وأكد كنعان أن الدبلوماسية الأردنية، انطلاقا من تضحيات الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ما تزال الداعم والمناصر لحقوق الشعب الفلسطيني.