جبال البلقاء الاخباري: حقائق بحاجة إلى توضيح
وثيقة صندوق النقد الدولي 2020
https://t.co/Lfjp63Od4N?amp=1
تحت عنوان : أدلة من حسابات مصرفية خارجية
Evidence from Offshore Bank Accounts
أحدث خبر استقالة نائبة رئيس البنك الدولي لإقتصاديات التنمية، بيني غولدبيرغ، من منصبها الرفيع بعد 15 شهراً فقط من تسلّم مقاليده، مفاجأة كبيرة للمراقبين، وخاصةً بعد كشف بعض تفاصيل الاستقالة بعد رفض إدارة البنك الدولي نشر ورقة بحثية تدقّق العلاقة بين القروض والمساعدات الممنوحة من البنك الدولي إلى بعض الدول، وما يتدفق من هذه البلدان من أموال إلى ملاذات ضريبة.
لتشكل هذه المعلومات المثبتة صدمة تكسر بها مجلة الايكونوميست والفاينانشال تايمز حاجز التستر مما أدت إلى إحراج البنك الدولي لنشر البحث بعد أن سعى كبار المسؤولين في المؤسسة الدولية حظر نشرها.
ونشر البنك الدولي على موقعه وثيقة بتاريخ 18 شباط 2020 تحدث بمضونه عن عدد من الدول التي استخدمت ملاذات آمنة في التحويلات المالية خلال السنوات الماضية، وبلغ عدد الدول التي شملتها عينة الدراسة 22 دولة، من ضمنها الأردن.
وأشارت الورقة إلى أن الدول المشمولة بالدراسة، ومنها الأردن، قد قامت بتحويلات مالية إلى بنوك مصنفة كملاذات آمنة، وأشارت الوثيقة بدءً من الصفحة 37 إلى 42 إلى تغطية كاملة حيث ورد هنالك 49 حساب offshore بنكي تم تحويل 3 مليار و 133 مليون دولار إليه.
ونشر الدكتور ظافر المعايطة تغريدة أول أمس عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر موجهه إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لتوضيح حقيقة ما تم ذكره في التقرير، بإعتبار أن التقرير مالي بحت.
وفي ذات السياق قامت هيلدا عجيلات بنشر تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تضمنت طلب استيضاح من البنك الدولي، كما طالبت الحكومة ومجلس النواب بالرد على ما ورد في الوثيقة تعزيزاً للشفافية وتجنباً للإجتهادات والتكهنات ودحراً للإشاعات.
ولغاية كتابة هذه السطور، لم ترد أية إشارات من الحكومة حول موقفها تجاه هذه الوثيقة منذ نشرها على موقع البنك الدولي.
وبناءً على مناشدة السيدة عجيلات للنائب ديما طهبوب، قامت طهبوب أمس بتوجيه سؤال نيابي إلى الحكومة يتضمن بعض الإستفسارات حول ما جاء في الوثيقة (مرفق).
لذا، وبموجب حق الحصول على المعلومات، نورد أسئلتنا التالية:
1- لماذا لم ترد الحكومة على المطالبات بتوضيح ما ورد في الوثيقة؟
2- أين اللجنة المالية النيابية عن مساءلة الحكومة؟
3- أين 129 نائب عن السؤال حول حقيقة التحويلات ولماذا الملاذات الآمنة وغير الآمنة؟
نتمنى على دولة الرئيس التكرم بالإجابة على استفسارات المواطنين، لأنه من حق الأردنيين الذين يدفعون من قوت أولادهم تبيان حقيقة ما ورد في الوثيقة تلافياً للتأويل والإشاعات.
حمى الله الأردن وشعبه وقيادته