جبال البلقاء الاخباري: طالب عضو مجلس محافظة البلقاء الدكتور علي ابو رمان بإنشاء محطة معالجة للمياه الصادرة من مستشفى السلط الجديد في حال تشغيله، قبل ربطها بخط الصرف الصحي تجنبا لكارثة بيئية كبيرة تتمثل بقتل البكتيريا في محطة وادي شعيب مما يؤدي الى تعطيلها وتسرب مياه ملوثة الى ما بعد المحطة تؤثر على المزروعات والبيئة وبالتالي المواطنين، مبينا ان هذا الخط سوف ينقل مياه ملوثة بمواد عضوية وجراثيم ومواد كيماوية ناتجة عن غرف العمليات والمختبرات واقسام الاشعة وغيرها الى محطة تعمل بنظام التفتيت والبكتيريا وغير مؤهلة لاستقبال هذه المياه.
واكد ابو رمان إلى ان هنالك حاجة ماسة لتوسعة الطريق الرابط ما بين المستشفى الجديد والسلط عبر وادي الحلبي بطول 800 متر، وأن هذه التوسعة اساسية وتختصر الوقت والمسافة على كافة ابناء مدينة السلط لأقل من 5 دقائق، لأن منظومة الطرق حول المستشفى بعيدة نسبيا عن اهالي السلط، ورغم تنبيه المسؤولين الى هذا الامر الا انه لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها،، مؤكدا أهمية أن يكون توافق وتعاون بين بلدية السلط الكبرى ووزارة الأشغال العامة حول تنفيذ هذه الطريق.
واشار ابو رمان إلى وجود مطالب رسمية مقدمة لمجلس المحافظة، بإيقاف كافة مشاريعه من أجل توفير مبلغ اربعة ملايين وواحد وسبعون الف دينار لغايات تنفيذ النفق واستملاك الاراضي الخاصة بمستشفى السلط الجديد، متسائلا اين المخصصات لهذه الغاية في الامر التغييري الصادر عام 2015 ولماذا التأخير في الطرح والتنفيذ حتى الآن ؟.
وأضاف ابو رمان أنه رغم إنجاز وتشغيل مستشفى السلط الجديد باعتباره اولوية قصوى، ولكن يجب ان لا يكون ذلك على حساب باقي المشاريع في المحافظة وأن يتم تعطيلها في سبيل توفير المبلغ المطلوب، مشيرا إلى أنه لا يوجد مانع أن يتم تخصيص المبالغ الزائدة ومخصصات المشاريع المتعثرة فقط لهذه الغاية وليس كل المشاريع لما يلحقه من ضرر وظلم لكافة مناطق المحافظة.
وبين ابو رمان رغم ان مخططات النفق وضعت عام 2014 وكان من المعلوم انها بحاجة الى استملاكات من اراضي للتنفيذ، حيث ان هذه الاراضي كانت خارج التنظيم وتم الرصد المالي المناسب لها, الا ان سوء الادارة سمح للمواطنين بإدخال هذه الاراضي الى التنظيم ورفع من سعر الاراضي وزاد كلفة بشكل كبير.
وبين ابو رمان انه بتاريخ 27/12/2015 بالكتاب رقم م ا ص / م السلط الجديد / 2769 تم اصدار الامر التغييري الشامل بقيمة عشرين مليون دينار لتنفيذ موقف السيارات و مبنى كلية الطب التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية و تنفيذ اعمال ربط المستشفى على شبكة الصرف الصحي وتنفيذ اعمال تقاطع مداخل ومخارج المستشفى من طريق السلط الدائري اسفل الجسر الحالي، وان كل ما اعاق تأخير المستشفى حاليا رصد له المبلغ منذ عام 2015 ولكن تقاعس الحكومات واستخدام المخصصات لغايات اخرى ادى الى التأخير وارتفاع الكلف والتخفيض في المواصفات.
واستعرض ابو رمان اهم المعيقات في سرعة انجاز المستشفى، حيث تم الاتفاق على انشاء محطة تحويل كهرباء رئيسية لتغذية المستشفى وقدران حاجة المستشفى المستقبلية قد تصل الى 20 ميغا واط وان حاجة شركة الكهرباء لتزويد شمال السلط تصل الى 30 ميغا واط، اي ان المحطة المطلوبة 50 ميغا واط وذلك لتحويل التيار الكهربائي الوارد من محطة السرو الرئيسية 33000 فولت الى 11000 (33/11)الى محطات فرعية ثلاث ومن ثم الى220 فولت.
ورفضت شركة الكهرباء كافة الأراضي المعروضة عليها من املاك الدولة وحتى من احد المجاورين حيث عرض قطعة ارض مساحتها 980 متر مربع واصرت على مساحة 1600 متر مربع على الرغم انها نفذت محطة مشابهة لمركز الحسين للسرطان بمساحة 476 متر مربع مما ادى الى الاستيلاء على جزء من الحديقة العلاجية وبعد الضغط عليها تم الاتفاق على مساحة 600 امتدت الى 874 متر مربع.
وللعلم فانه ولدى مراجعتنا نحن اعضاء مجلس المحافظة لشركة الكهرباء جرى تخفيض المطالبة من مبلغ1540088 دينار الى 1342615 دينار على مبدا نسبة الاستخدام.
وتم دفع المطلوب الى شركة الكهرباء بتاريخ 12/7/2018 والمماطلة في تأخير توصيل الكهرباء يجب ان تتحمله شركة الكهرباء حيث كان الاتفاق على توصيل الكهرباء وبناء المحطة خلال سته شهور من تاريخ الدفع.
واضاف تم دفع رسوم توصيل مياه الشرب بقيمة 152475 دينار من قبل وزارة الصحة بتاريخ 9/4/2018 وكان يفترض ايصال المياه خلال اربعة شهور إلا أن المماطلة وسوء تقدير الامور وسوء التخطيط وتغير المسار ادى الى تأخير وصول المياه.
وبالنسبة لخط الصرف الصحي حيث بلغ العطاء حوالي مليون ونصف مليون دينار لإيصال خط خاص يربط المستشفى الجديد بمحطة وادي شعيب وتأخر تنفيذه ومن المنتظر ان يتم تسليمه بعد عشرة ايام.
اما مواقف السيارات حيث تم انشاء مواقف اضافية للسيارات تتسع الى 550 موقف ولكن تقيم الموقف من قبل المعنيين لم يكن سليما، حيث ان مستشفى بهذا الحجم مع كلية طب يحتاج الى اكثر من هذا العدد من المواقف ناهيك عن المواقف الخاصة بالمرضى والمراجعين، وقد خالف وزير الصحة الانظمة والقوانين عندما طلب قطعة الارض رقم 206 من حوض وادي قديش ومساحتها 8629 متر مربع من وزير التربية والتعليم لإنشاء مواقف سيارات عليها (الكتاب م ا ص / م. السلط الجديد /5226 تاريخ 8/10/2019).
والمخالفة لعدة أسباب هذه الارض مخصصة لوزارة التربية وتم التوافق على انشاء مجمع دوائر حكومية عليها وعلى كراجات طابقية ذكية تستوعب اكثر من 1500 سيارة منها طابق لصالح مديرية التربية والتعليم وطوابق للعيادات التخصصية وعيادات الاسنان والدوائر الحكومية الاخرى حيث ان مساحة الطابق المسموح بها 4300 متر مربع (الدراسة مقدمة الى رئاسة الوزراء بتاريه 23/9/2018 وما زالت تنتظر الرد) و لم يتم استشارة مجلس المحافظة بالمشروع قبل طلب الارض، وذلك لمعرفة توجهات المجلس وخططه والتوافق معه رغم علمه بفكرة مجمع الدوائر الحكومية وهذا تجاوز على القانون، ولم يحدد معاليه مصدر تمويل المواقف ومتى البدء بها، فإذا كان المصدر موازنة المحافظة فيجب طلب المواقفة على هذا المشروع المكلف ماليا من مجلس المحافظة قبل ادراجه..اما وزير التربية والتعليم العالي فقد وافق دون استشارة مجلس المحافظة على استخدام هذه الارض من قبل وزارة الصحة لغايات انشاء الكراجات.
مما اضطر مديرية تربية السلط الى طلب انشاء مديرية التربية والتعليم / السلط على القطعة الأخرى المخصصة لإنشاء مدرسة في المنطقة(القطعة 202 حوض سوادا الشمالي 61 اراضي السلط، وهذا يعني استخدام الاراضي المخصصة للمدارس في هذه المنطقة لغايات اخرى دون توفر البديل.
وأشار ابو رمان إلى ان مركزية القرار لم تتغير وان ما يشاع عن ادراج المشاريع في دليل الاحتياجات وعرضه على المجلس التنفيذي في المحافظة لإقراره ومن ثم على مجلس المحافظة لإقراره واتخاذ القرار بأولويات التنفيذ حبر على فراغ وليس ورقا.
*الدستور